به گزارش مشرق، «وطن امروز» در یادداشتی از «امیر استکی» نوشت:

چگونه می‌شود وام کلان گرفت و به سختی پس داد و کسی هم متعرض آدم نشود؟ چگونه می‌شود از یک بانک بیشتر از حداکثری که قانون ذی‌نفع واحد تعیین می‌کند وام گرفت؟ چگونه می‌شود در زمینه‌های اقتصادی قدم‌های سریع و بلند برداشت و خاطرجمع بود که زیر پای آدم کشیده نمی‌شود؟ چگونه می‌شود به مرتبه‌ای رسید که از شمول نگاه معمول به اکثریت مردم خارج شد و شامل نگاه معطوف به جمع خواص و دوستان شد؟

«توزیع منافع» مساله‌ای است که پیوند ناگسستنی با «عدالت» دارد و اینکه روند توزیع منافع در یک کشور چگونه باشد، روی دیگر این مساله است که چه رویکردی به عدالت در آن کشور وجود دارد و این دو به روشنی در مقام نظر و عمل تفاوت‌های بسیاری با هم دارند.

مثلا براساس قوانین موضوعه کشور بی‌عدالتی مشهودی وجود ندارد و روند توزیع منافع در قوانین کشور به گونه‌ای تعیین شده‌ است که جای زیادی برای ایجاد انحراف در توزیع منافع و به تبع آن ایجاد بی‌عدالتی نمی‌گذارد اما به هر حال قوانین برای اجرا در دستان انسان‌هاست و این خود اول ماجرای ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی است.

اینکه در دین مبین اسلام و در نظام جمهوری اسلامی تاکید بسیاری بر تعهد وجود دارد به منظور این مهم است که قوانین توسط کارگزاران به بهترین نحو به اجرا درآید. تعهد یا در معنای موسع‌تر انصاف آن چیزی است که به نظر می‌رسد امروز بیشترین نیاز کشور است.

آنجا که قوانین شرع مقدس به دقت بسیار در رعایت حقوق مردم فرا می‌خواند و حق‌الناس را به عنوان گناهی که جز با ادای آن بخشوده نمی‌شود معرفی می‌کند، حکایت از اهمیت فوق‌العاده‌ای است که اسلام برای این مساله قائل است.

تا اینجای کار کاملا مشخص است که مساله از نگاه شرع و قانون بسیار روشن است ولی پرسش اساسی اینجاست که با وجود این شاکله شفاف و روشن، چرا باز شاهد نابسامانی‌های زیادی در زمینه حقوق متقابل مردم با دولت هستیم؟

در جامعه‌ای که اگر یک نفر به حق و حقوق شخصی دیگری تعدی کند توسط قانون و دستگاه قضا مجبور به برگرداندن حقی که ضایع کرده است می‌شود، پس چه چیز در میان است که این روند در زمینه وسیع‌تر حقوق ملت و دولت سرشار از نابسامانی است؟ آیا مساله به ضعف و ناکارآمدی قانون بازمی‌گردد؟

به نظر نمی‌رسد اینگونه باشد، چرا که تنبیهات و عواقبی که در موارد خاصی مشاهده می‌کنیم به اندازه‌ای سنگین است که نشود مدعی بود قانون مسامحه می‌کند. پاسخ به همین مساله موارد خاص بازمی‌گردد. همین که یکسری موارد خاص وجود دارد، خود به نظر نگارنده تمام پاسخ به پرسش ما است. البته در این مساله ما شاهد موارد خاص از اشد برخورد قانونی هستیم.

به این معنا که در این مساله ما شاهد مواردی نیستیم که از قانون مستثنا شده‌اند، بلکه شاهد مواردی هستیم که از قانون مستثنا نشده‌اند! و همین مساله نشانگر این است که درصد قابل توجهی موفق شده‌اند از قانون مستثنا شوند و گشتن به دنبال عاملی که این کار را میسر کرده است بهترین راه برای روشن شدن مساله است.

اما این موفقیت چگونه حاصل می‌شود؟ در جرائم عمومی روند رسیدگی و مجازات نهایی تا حدود بسیار زیادی به کیفرخواستی که از سوی دادستان ارائه می‌شود بستگی دارد.

این به این معناست که قرائتی که از مساله وجود خواهد داشت بیشترین تاثیر را بر روند مجازات خواهد گذاشت. مثلا اگر یک جرم اقتصادی به عنوان پرداخت نکردن دیون تلقی شود در نهایت به حکم دادگاهی دال بر پرداخت اصل دین و ضرر و زیان طلبکار ختم خواهد شد. حال اگر همین جرم را علاوه بر دیون پرداخت نشده به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز قلمداد کنند، مجازات به مراتب سهمگین‌تر از جرم دیون معوق خواهد بود. اما چرا یک عده این شانس را دارند که جرائم اقتصادی‌شان خوش‌بینانه دیده شود و عده‌ای هرچند معدود این شانس را ندارند؟

پاسخ منوط به اشاره مجدد به همان چارچوب تحلیلی است که معتقد است یک بافت سیاسی- اقتصادی الیگارشیک در ایران وجود دارد. ساختاری که داشتن پیوندهای محکم با آن برای پریدن‌های بلند اقتصادی بسیار لازم و ضروری خواهد بود، پیوندهایی که زیر پای آدم را حسابی محکم خواهد کرد، چرا که همین پیوندهاست که می‌تواند رانت‌خواری و تمتع بی‌ضابطه از تسهیلات بانک‌ها را در نهایت بدهی معوق تلقی کند و فقدان‌شان می‌تواند یک بدهی معوق به نحوی دیگر را به اخلال در نظام اقتصادی و سراندن شخص مورد نظر به سمت چوبه دار تبدیل کند.

یکی از تحلیلگران اقتصادی در واکنش به صحبت رئیس‌جمهور که در آن اشاره‌ای به ماجرای 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان شده و اینگونه بیان شده بود که این نه یک اختلاس بلکه صرفا بدهی‌های معوق شده است، اینگونه استدلال کرده است که «با همین دیدگاه آنچه امیرمنصور آریا انجام داد هم نه اختلاس که جلوگیری از معوق شدن بدهی ناشی از گشایش ال‌سی با ایجاد ال‌سی جدید بوده است.

ضمنا بابک زنجانی هم اختلاس نکرده، صرفا بدهی‌اش به شرکت نفت معوق شده و تازه بنده خدا تحریم هم بوده است. از قضا فاضل خداداد هم اصلا اختلاس نکرده بلکه فقط تامین مالی کوتاه‌مدت آن هم بدون معوق شدن انجام داده است. تنها گناه خاوری هم تسهیل شرایط برای جلوگیری از معوق شدن ال‌سی‌های امیرمنصور آریا بوده است!» از بین این افراد فاضل خداداد و امیرمنصور آریا به دار آویخته شده‌اند و هیچ بعید نیست بابک زنجانی نیز به همین عقوبت دچار شود.

فقط در این میان خاوری گریخته است که او هم اگر دستگیر شود و به کشور بازگردد به احتمال زیاد به عقوبت مرگ دچار شود. همه این افراد اگر با قرائتی دوستانه از سوی مثلا رئیس‌جمهور و دستگاه قضا مواجه می‌شدند قطع به یقین اکنون چنین سرنوشتی نداشتند.